معيط”موازنة «٢٠٢٠/ ٢٠٢١» تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»

اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى

إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول».. وتعديل الموازنة وفقًا للوضع الوبائى بالتنسيق مع «النواب»

إصدار المنشور العام للموازنة.. لضمان ترشيد الإنفاق العام.. والحفاظ على المسار الآمن

إتاحة الاعتمادات لكل الجهات الموازنية.. حتى يتسنى تخصيصها للوحدات الحسابية

إعداد خطط التدفقات المالية تمهيدًا للصرف.. طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة

التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية.. بمراعاة اعتمادات هيئة «الشراء الموحد»

نستهدف ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.. بجودة عالية وأسعار تنافسية

توطين صناعة الدواء بمصر.. بالتزامن مع المشروع القومى للمخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

—————

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابى مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه «الجائحة» على الاقتصاد المصرى، واتخاذ التدابير التى تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمى.

أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على ضوء مستجدات الوضع الوبائى لجائحة «كورونا»، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والعالمى؛ تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

أضاف الوزير أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفض