كتب : عبده الشربيني حمام
لا تمرّ فلسطين بأفضل أحوالها في الآونة الأخيرة. إضافة إلى أزمة الكورونا العالمية، هناك أزمة سياسية خانقة فجرها اقتراح الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمشروع الضمّ المزعوم. وبين هذا وذاك، يتحدّث الكثير في الضفة الغربية عن أداء الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد إشتية، هذا الأداء الذي بدأ يتعرض لانتقادات لاذعة من أطراف وطنية مختلفة.
من بين القطاعات الأكثر تضررا من خيارات الحكومة الفلسطينية قطاع المال والأعمال. نقلت وسائل إعلام محلية وأخرى إقليمية غضب العاملين في هذا القطاع، سواء من الموظفين أو من كبار المستثمرين والتجار أو صغارهم. يعود هذا الغضب للتضييقات الكبيرة التي تفرضها حكومة اشتية على الأعمال التجارية، مما قد يؤدي حسب رأي بعض الخبراء إلى أزمة اقتصادية لم تشهد فلسطين مثلها منذ عقود. الغاضبون من اشتية وحكومته يعتقدون أنّ الضفة سائرة إلى المجهول إذا واصلت الحكومة في خياراتها السياسية الحالية.
ما هي مطالب التجار ؟ رفع القيود عن العمل، والتقيّد بإجراءات السلامة، كما هو الحال في الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.
مؤخرا، تحدّث أحد رجال الأعمال الفلسطينيّين الذين لهم صيت وطني وعلاقات سياسية في رام الله، وقد عبّر هذا الأخير عن أسفه من الخيارات السياسية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة واعتبرها مجرد محاولة “هروب للأمام”
ستنتهي أزمة الكورونا عاجلا أو آجلا وسيستأنف الشعب الفلسطيني حياته السابقة سواء بعد شهر أو سنة أو سنتين، لكن جزءا كبيرا من هذا الشعب سيتذكر الخيارات الخاطئة التي اتخذتها حكومته وأدت لتدهور الأوضاع بهذا الشكل المقلق، فهل يتدارك اشتية ومن معه الوضع قبل فوات الآن ؟
