فلسطين: خطوات إيجابيّة في اتجاه التعافي الاقتصادي
عبده الشربيني حمام
تعمل السلطة الفلسطينيّة في الأسابيع الأخيرة على خطة شاملة للتعافي الاقتصادي بعد الأزمات المتالية التي تسبّبت فيها عوامل عدّة أبرزها الانتشار الواسع لفيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية مؤخرا في اجتماع عبر الانترنت أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطينيّ خلال سنة 2020، لكن السلطة تعمل بشكل حثيث على التقليل من التبعات الاقتصاديّة الناجمة عن تعطّل الحركة التجاريّة وانخفاض العائدات الماليّة سواء للقطاع العام أو الخاصّ.
وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه أنّ الحكومة التي يرأسها قد “اتخذت إجراءات صارمة للسيطرة على الانفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية “.
هذا وطالب اشتية منظمات المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة الفلسطينيّة من أجل “بناء قدرتها على زيادة الإيرادات الخاصة بنا، ولضمان التحويل التلقائي والمستقر لإيرادات المقاصة”.
كما أعلن اشية عن تعاون الحكومة مع شركاء دوليّين في إطار برنامج سينطلق قريبًا، بميزانيّة مرصودة تقدر ب50 مليون دولار، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الأسر الفلسطينيّة وتحفيز الاقتصاد الفلسطينيّ بعد ركود دام سنة جراء انتشار فيروس كورونا.
وأشار اشتية إلى أنّ دعم المانحين للاقتصاد الفلسطينيّ هو “أمر حيوي للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب القيود المفروضة على قدرتنا على تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاقتصادنا”.
من جانبه، دعا وزير الماليّة والتخطيط، شكري بشارة، إلى “استعادة زخم المساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013”.
تعيش فلسطين مرحلة صعبة من تاريخها، إلّا أنّ المؤشرات الأخيرة تؤكّد سير الاقتصاد الفلسطيني إلى التعافي، ويعود الفضل في ذلك إلى السلطة الفلسطينية التي عملت بجدّ مع مختلف مكوّنات المجتمع المحليّ وبعض الجهات الدوليّة لتجاوز الأزمة الراهنة.
