كتبت : ولاء خالد
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ب السفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن إلغاء إقامات العمالة شرط إنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالخارج أكثر من 6 أشهر.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أكدت أنها تشترط للموافقة على طلب إنهاء تصاريح العمالة المنقطعة عن العمل، لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، إثبات أصحاب العمل إلغاء إقامات تلك العمالة، موضحة أن هناك ثلاث حالات يستحق فيها العامل قيمة تذكرة سفر بعودته إلى وطنه من جهة العمل، تشمل:الفصل، ومغادرته الدولة، وأخيراً إتمام العقد محدد المدة.
وأفادت الوزارة بأن خدمة “طلب إلغاء عامل خارج الدولة” تخصص للمنشآت، بهدف التمكن من إلغاء تصاريح عمل العمالة المنقطعة عن العمل لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، موضحة أنه يمكن لجهات العمل التقديم على طلب إلغاء عامل خارج الدولة، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة “تسهيل”، على ألا يستغرق إنجازها أكثر من يوم عمل واحد.
ورداً على أسئلة العشرات من أصحاب العمل ، اشترطت الوزارة للموافقة على طلب إلغاء تصريح عمل لعامل خارج الدولة، أن يقدم صاحب العمل ما يثبت إلغاء إقامة العامل، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت التي قامت بدفع مبلغ الضمان المصرفي، البالغ 3000 درهم عن كل عامل، استرداد هذا المبلغ عند إلغاء تصريح العمل.
وفيما يتعلق بإجراءات ما بعد إنهاء تصاريح العمل بالتراضي للعمالة الموجودة داخل الدولة،
