تعرف علي أسباب الإضراب العام لعمال شركة سجاد ماك
كتب: كرم محمد حجازي
واصل عمال شركة المصرية الأمريكية لإنتاج السجاد (ماك) لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية في الأجر.
وكانت إدارة الشركة التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون قررت، الأحد الماضي، منح العاملين إجازة تبدأ من اليوم التالي ولمدة اسبوع على أن تخصم من رصيد الإجازات السنوية، حسبما جاء في قرار رسمي من إدارة الشركة.
وجاء القرار الذي اطلع عليه «مدى مصر» ردًا على إعلان العاملين بمصانع الشركة في العاشر من رمضان الإضراب عقب صرف راتب يناير الماضي، والتي تضمنت زيادة في الراتب قدرها 500 جنيه.
وقال أحد العمال المضربين بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة لجأت لتشغيل جزئي لبعض الماكينات على يد المهندسين، الذين لم يشاركوا في الإضراب بسبب أجورهم المرتفعة قياسًا بأجور العمال، مضيفًا: «عمال الوردية الأولى في الشركة تجمعوا يوم الأحد، محتجين أمام مقر الإدارة في الشركة، ما اضطر علاء شحاتة، العضو المنتدب في الشركة، للخروج للتفاوض معهم،
لكنه تمسك بادعاء أن الشركة تواجه أزمات مالية تتعلق بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما رفضه العمال، كما تكرر الأمر مع عمال الوردية الثانية الذين حاولوا لقائه دون جدوى، ما دعاهم للاحتشاد حول المقر، وانتهى الأمر بقرار الإجازة».
وأضاف المصدر أن الزيادة الجديدة هذا العام أُقرت بنفس طريقة إقرارها العام الماضي، والتي أدت إلى تقليص تلك الزيادة.
وأوضح المصدر أن الزيادة أُضيفت إلى الحوافز التي تشكل الجانب الأكبر من الأجر، والمرتبطة بحجم إنتاج العامل ونسبته إلى الإنتاج المستهدف، ما مكن الإدارة من الالتفاف على الزيادة في الأجر عن طريق التلاعب في إثبات المتحقق من الإنتاج أو زيادة نسبة المستهدف نفسه، وذلك لأن المتوسط العام لإنتاج العمال كان يحقق قبل هذه الزيادة 120% من الإنتاج المستهدف، ثم أصبح المتحقق المُثبت حوالي 70% من الإنتاج المستهدف بعد هذه الزيادة، حسب العامل.
وشملت قائمة مطالب الإضراب، رحيل علاء شحاتة عن منصبه، وزيادة لا تقل عن 1500 جنيه في المرتب، لا تضاف إلى حوافز الإنتاج.
يذكر أن الشركة لا يوجد بها لجنة نقابية، بسبب العقوبات التي وقعتها الإدارة قبل سنوات على العمال الذين حاولوا تشكيل نقابة.
