ألسلطة الفلسطينية قد تعجز عن دفع رواتب موظفيها!!
متابعة /عبده الشربيني حمام
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم الاثنين أن موظفي القطاع العام لم يحصلوا على رواتبهم بشكل كامل نتيجة احتجاز اسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، تحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعاً خطيراً في الخدمات، إلى جانب قطاع التعليم .
وكانت مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق نتيجة الضغط الدولي على تحويل الأموال الفلسطينية المحتجزة إلى دولة النرويج إلا أن الحكومة الفلسطينية لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي بشكل رسمي.
هذا وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن “القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل”.
وأضاف أن “القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة”، مثمنا “الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية”.
وبحسب وسائل إعلامية فلسطينية فإن مسؤولين صلب وزارة المالية الى جانب شخصيات من غرفة التجارة قد دعوا حكومة أشتية إلى التحرك بشكل أسرع والتنسيق مع دولة النرويج بخصوص الخطوط العريضة للحصول على الأموال الفلسطينية.
وفي ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها المالية الفلسطينية يعاني موظفو القطاع العام من أزمة خانقة ضاعفها الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة الاجراءات الاسرائيلية الامنية المتشددة ما يجعل حصولهم على مرتباتهم ضرورة قصوى.
جدير بالذكر أنه قبل أزمة المقاصة، كانت الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 145 ألف موظف غير مكتملة، وذلك منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، نتيجة تراجع المداخيل المالية.
