كتب : محمد نوفل
أبوالياسين إسرائيل تمارس جرائمها والأمم المتحده خارج نطاق المسؤولية .
قال “نبيل أبوالياسين “رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان في تصريح أصدرهُ اليوم “الثلاثاء”للصحف والمواقع الإخبارية ، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هما العنصري والإضطهاد في تحدي منها للقانون الدولي ،والميثاق العالمي لحقوق الإنسان .
وبحسب التقارير التي َتحصل عليها “رئيس المنظمة”، من مصادر بالأراضي المحتله ومتابعتنا لقضية القدس وإنتهاكات الكيان الصهيوني المتكرره بحق الفلسطينيين، فإن نتائجها تستند إلى السياسة الشاملة لحكومة الإحتلال في الحفاظ على هيمنة يهود إسرائيل على الفلسطينيين ، والإنتهاكات الجسيمة بحقهم في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ، والتي تجاوزات الحدود من السلطات الإسرائيلية وخاصةً في جرائم الفصل «العنصري والاضطهاد »
•• معاملة الكيان الصهيوني “لـ ” الفلسطينيين لقد حذر ” رئيس منظمة الحق” مراراً منذُ عدة سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير إستراتيجية مسار الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين، لانها ستصنع لها واقع لترتكب فيه جرائمها ضد الإنسانية وها قد أوجدت هذا الواقع.
ولكن النتائج التي تظهر الفصل العنصري والاضطهاد لا تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة ، التي تتكون من الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وغزة ، ولا تغير من واقع الإحتلال الإحرامي .
•• الفصل العنصري وتجريمه في القانون الدولي
إن الفصل العنصري أصبح الآن مصطلحاً قانونياً عالمياً ،وإن حظر التمييز المؤسسي والقمع الشديد «الفصل العنصري »هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي حددتةُ الإتفاقية الدولية في عام 1973 إاتفاقية الفصل العنصري”
،ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 الفصل العنصري بإعتباره جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية
• أولاً: نية «تَوَجُّهُ النَّفس نحو العمل» سيطرة جماعة عرقية على أخرى يُعد سياق من الإضطهاد المنهجي من قبل المجموعة المهيمنة ضد المجموعة المهمشة بأفعال غير إنسانية كما هو محدد في الإتفاقية الدولية بند «الفصل العنصري» .
• ثانياً : تتكون جريمة الإضطهاد ضد الإنسانية ، كما حددها نظام روما الأساسي ، والقانون الدولي العرفي ، من إجتناب صارم للحقوق الأساسية لمجموعة عرقية أو إثنية أو غيرها بقصد تمييزي.
• ثالثاً: وجدنا من ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية بحق الفلسطينييين ،أن أركان الجريمتين تلتقيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كجُزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على هيمنة اليهود «الإسرائليين » على الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة ، ويقترن في بقمع ممنهج ، وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين .
وهذا واضح منذُ عقود من خلال توثيق حقوق الإنسان ودراسات الحالة ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية والبيانات ومصادر أخرى ، وبمقارنتنا المستمره ” لـ”
السياسات والممارسات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإسرائيل بتلك المتعلقة باليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المناطق وجدنا أن الجريمتين ضد الإنسانية«الفصل العنصري» يتم الآن ممارستهما بحق الفلسطينيين .
فضلاً عن سعي السلطات الإسرائيلية المستمر إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في التجمعات السكانية المكتظة
بالإضاف ؛ تبنيها سياسات للتخفيف حسب وصفتةُ ،وعلناً بأنه تهديد «ديموغرافي» من الفلسطينيين في القدس .
وشدد :رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان على أن السلطات الإسرائيلية إرتكبت مجموعه من الإنتهاكات بحق الفلسطينيين ، وأن العديد من الإنتهاكات التي إرتكبت في الأراضي المحتلة تُشكل إنتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية والعامه ، وأن الأعمال اللا إنسانية تُأكد تحقيق الفصل العنصري.
وتشمل هذه الإنتهاكات ، القيود الشديدة على الحركة المتمثلة بإغلاق غزة ،ونظام التصاريح مصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، الظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين من منازلهم ، حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة ؛بالإضافه لتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين .
وختاماً : قال “رئيس منظمة الحق ” إن العديد من الإنتهاكات التي تُشكل جوهر هذه الجرائم ، مثل الرفض القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء ، وهدم آلاف المنازل لهم بحجة عدم وجود تصاريح ، ولا تستند في كل هذه الأفعال الإجرامية إلى أي مبرر أمني ، وبعض الإنتهاكات الأخرى ، مثل تجميد إسرائيل الفعلي لسجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة ، وإستخدام الأمن كذريعه لتحقيق أهداف ديموغرافية أخرى ، ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك ، ومنع سكان غزة من العيش فيها.
